تبلیغات
شرکت سهامی عام تجارت الکترونیک - قوانین

امروز:

قوانین

» نوع مطلب : عمومی ،

مقدمه

بسیاری از اقتصاددانان, متخصصان و آینده نگرها بر این عقیده‌اند كه در سالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است كه جهان را وارد ” عضر اطلاعات“ ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی,‌ اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یكی از ابعاد این تحول, تغییرات عمیقی است كه در روابط اقتصادی بین افراد,

تجارت الكترونیكی,‌به دلیل سرعت, كارایی,‌ كاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.

در این گزارش نگاهی داریم به مفهوم تجارت الكترونیكی,‌ روند گسترش آن در جهان و گریز ناپذیربودن استفاده از آن. سپس مروری خواهیم داشت به تجربه برخی از كشورها در این زمینه و اقدامات و دستاوردهای آنها. توجیه اقتصادی تجارت الكترونیكی در كشور موضوع بخش بعدی این گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجیه اقتصادی این طرح, اهداف,‌ اصول,‌ و سیاستهای اجرایی مورد نیاز برای راه اندازی و گسترش سریع تجارت الكترونیكی در قالب سیاست تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران ارایه خواهد گردید.

1-    تجارت الكترونیكی چیست؟

برای تجارت الكترونیكی تعاریف مختلفی ارایه شده است كه اغلب آنها مبتنی بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الكترونیكی بوده است. در ساده ترین شكل, می‌توان آن را به صورت ”انجام مبادلات تجاری در یك قالب الكترونیكی“‌ تعریف نمود، كمیسیون اروپایی در سال 1997 آن را به شكل زیر تعریف نموده است:

” تجارت الكترونیكی بر پردازش و انتقال الكترونیكی داده‌ها, شامل متن, صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الكترونیكی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الكترونیكی كالاها و خدمات,‌ تحویل فوری مطالب دیجیتال, انتقال الكترونیكی وجوه, مبادله الكترونیكی سهام, بارنامه الكترونیكی, طرحهای تجاری, طراحی و مهندسی مشترك, منبع یابی, خریدهای دولتی, بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.

وزارت صنایع و تجارت بین المللی ژاپن گفته است:

” تجارت الكترونیكی كه تا چندی قبل به تعداد معینی از شركتها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است كه در آن تعداد زیادی از اشخاص گمنام مصرف كنندگان در شبكه حضور دارند. به علاوه, محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمومی تجاری از قبیل تبلیغات, آگهی, مذاكرات,‌ قراردادها و تسویه حسابها را نیز در بر گرفته است“.

از مجموعه تعاریف ارایه شده می‌توان نتیجه گیری نمود كه زمینه‌های كاربرد تجارت الكترونیكی بسیار گسترده تر از مبادله كالا, خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تبیین سیاستهای مورد نظر باید علاوه بر كاربردهای بالفعل به كاربردهای بالقوه آن نیز تجوه داشت.

 

2-    حجم مبادلات الكترونیكی و سرعت گسترش آن

 

ارزش مبادلات الكترونیكی در جهان طی سالهای اخیر به سرعت در حال افرایش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش این شیوه از مبادله برآوردهای بسیار متفاوتی ارایه گردیده است,‌ لكن در كلیه پیش بینی های به عمل آمده گفته شده است كه تجارت الكترونیكی در سالهای آینده با رشد فزاینده‌ای رو به رو خواهد بود.در گروه كشورهای توسعه یافته (اعضاء OECD) ایالات متحده آمریكا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الكترونیكی را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال كم كردن فاصله خود با ایالات متحده است.

در سال 1999 حجم مبادلات الكترونیكی در ایالات متحده آمریكا معادل 700 میلیارد دلار و در سایر كشورهای جهان 330 میلیارد دلار بوده است. پیش بینی می‌شود كه حجم تجارت الكترونیكی كالاها و خدمات شركتهای آمریكایی در سال 2003 و 2800 میلیارد دلار بالغ گردد كه این رقم معادل 25 درصد خریدهایی است كه بین شركتهای آمریكایی در آن سال صورت خواهد گرفت. انجام مبادلات الكترونیكی توسط شركتها و مصرف كنندگان اروپایی در سال 2004 معادل 1600 میلیارد دلار یا 3/6 كل معاملات در اروپا برآورد گردیده است.

در حیطه تجارت بین المللی نیز تجارت الكترونیكی سهم فزاینده‌ای را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهای موجود حاكی از آن است كه تا سال 2003, بین 10 تا 25 درصد از تجارت از طریق الكترونیكی صورت خواهد گرفت. یعنی, حتی با فرض بسیار محافظه كارانه 13000 میلیارد دلار برای جمع صادرات و واردات كالایی جهان در سال 2003 (این رقم در سال 1999 حدود 11500 میلیارد دلار بوده است), به 1300 تا 3250 میلیارد دلار بالغ خواهد گردید.

 

كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس از نظر حجم تجارت الكترونیكی در صدر فهرست كشورهای عربی قرار دارند. ارزش تجارت الكترونیكی این كشورها سالانه به 3/1 میلیارد دلار می‌رسد. كشور مصر 500 میلیون دلار و حجم تجارت الكترونیكی سایر كشورهای عربی جمعا 2/1 میلیارد دلار است. بر اساس پیش بینی بانك الاهلی مصر, حجم تجارت الكترونیكی كشورهای عربی از حدود 3 میلیارد دلار بر سال 2000 به حدود 5 میلیارد دلار در سال 2002 خواهد رسید.

در كشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الكترونیكی به سرعت در حال گسترش است. به عنوان نمونه, رویكرد تجارت الكترونیكی در سنگاپور, گرچه از سال 1996 اتخاذ گردید لكن قوانین و زیرساختهای مورد نیاز برای انجام این امر تا سال 1998 فراهم گردید. هدف اعلام شده این كشور آن است كه تا سال 2003 حدود 4 میلیارد دلار سنگاپور كالا و خدمات از طریق تجارت الكترونیكی مبادله گردد.

در جدیدترین تحقیقات به عمل آمده توسط Economist Intelligence Unit رتبه بندی كشورهای جهان برای پذیرش و بكارگیری تجارت الكترونیكی انجام گردیده است. در این تحقیق عواملی نظیر قابلیت اتصال به شبكه, اوضاع و احوال كسب و كار, پذیرش تجارت الكترونیكی توسط تولیدكنندگان و مصرف كنندگان, وجود قوانین و مقررات مناسب,‌ فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الكترونیكی, و زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی به عنوان عمده ترین محورهای تعیین كننده گسترش تجارت الكترونیكی در كشورها شناخته شده‌اند. در آن بررسی آمریكا و استرالیا در رده‌های اول و دوم, كشورهای اسكاندیناوی جزو ده كشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. این در حالی است كه فرانسه به دلیل تمركز بر بازار داخلی, علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در این كشور, در رده پانزدهم قرار گرفته است.

پیش بینی عواید حاصل از تجارت الكترونیكی در سال 2001 در منتخبی از كشورهای آسیایی به صورت جدول زیر پیش بینی شده است.

 

 

جدول (1) ـ برآورد عواید حاصل از تجارت الكترونیكی در منتخبی از كشورهای آسیا

 

مالزی

1000 میلیون دلار

سنگاپور

800 میلیون دلار

تایلند

200 میلیون دلار

اندونزی

كمتر از 200 میلیون دلار

فیلیپین

كمتر از 200 میلیون دلار

 

 

3-    گریزناپذیر بودن تجارت الكترونیكی

 

رشد سریع و روز افزون تجارت الكترونیكی در كشورهای پیشرفته و مزیتهای رقابتی حاصل از آن به مفهوم آن است كه كشورهای در حال توسعه باید سریعا در استراتژیها و سیاستهای تجاری و بازرگانی خود تجدیدنظر اساسی به عمل آورند. عمده‌ترین دلایل قابل طرح در این زمینه به شرح زیر است:

3-1- در صورت عدم بكارگیری تجارت الكترونیكی,‌ موقعیت رقابتی كشورهای در حال توسعه به میزان صرفه جویی حاصل از انجام مبادلات به صورت الكترونیكی, تضعیف خواهد گردید.

3-2- عدم بهره گیری از تجارت الكترونیكی همچنین به معنای كندی در انجام معاملات و از دست رفتن فرصتهای لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است.

3-3- با گسترش این شیوه از مبادلات در كشورهای پیشرفته, شیوه‌های كاغذی قبلی منسوخ گردیده و در عمل امكان انجام مبادله با این كشورها از طریق روشهای سنتی از میان خواهد رفت كه این امر به معنای منزوی شدن در عرصه تجارت جهانی خواهد بود.

گذشته از عوامل فوق, گسترش تكنولوژی اطلاعات نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد تولید در كشورها ایفا می‌نماید. به عنوان مثال,‌گزارش شده است كه طی سالهای 97-1995 بیش از یكسوم رشد اقتصادی ایالات متحده آمریكا ناشی از گسترش استفاده از اینترنت و صنایع مرتبط با تكنولوژی اطلاع رسانی بوده است.

مجموعه این عوامل باعث گردیده كه كشورهای مختلف جهان به سرعت نسبت به تهیه و تنظیم سیاستهایی در زمینه تجارت الكترونیكی و تسهیل و تقویت آن اقدام نمایند كه در بخش بعد مرروی بر این سیاستها و رویكردها خواهیم داشت.

 

4-    تجریه كشورها در زمینه سیاست تجارت الكترونیكی

 

4-1- ایالات متحده آمریكا

 

در اول جولای سال 1997 رییس جمهور آمریكا با انتشار فرمانی استراتژی دولت آمریكا در جهت تقویت و گسترش جهانی تجارت الكترونیكی را مشخص نموده و برای اجرای هر یك از سیاستهای مذكور در آن فرمان, وزارتخانه‌ای را مامور ساخت. همزمان, گروه كاری تجارت الكترونیكی كه پیشنهاد دهنده استراتژی فوق بود,‌ مامور هماهنگ سازی فعالیتها و گزارش دهی در این زمینه گردید.

استراتژی دولت آمریكا مبتنی بر پنج اصل بود:

1-    بخش خصوصی باید نقش اصلی را در این زمینه ایفا نماید.

2-    دولتها باید از بكارگیری محدودیتهی غیر موجه در تجارت الكترونیكی اجتناب نمایند.

3-    هر جا كه حضور دولت لازم باشد, هدف از آن حضور باید در حمایت و به اجرا درآوردن قوانین محدود, ساده, قابل پیش بینی و سازگار برای انجام تجارت خلاصه شود.

4-    دولتها باید ویژگی های منحصر به فرد اینترنت را مورد توجه قرار دهند.

5-    تجارت الكترونیكی از طریق اینترنت باید در سطح جهان تسهیل گردد.

در این گزارش, مقولاتی كه باید به آنها پرداخته می‌شد نیز معین گردید. در زمینه حقوق گمركی, نماینده تجاری آمریكا ماموریت یافت تا ظرف 12 ماه با دولتهای خارجی به توافقاتی دست یابد كه بر مبنای آن كلیه محصولات و خدماتی كه از طریق اینترنت مبادله می‌شوند از حقوق گمركی معاف شوند و كلیه تجهیزات تشكیل دهنده اینترنت نیز از شمول تعرفه گمركی معاف شوند. در زمینه مالیات نیز وزیر خزانه داری آمریكا ماموریت یافت با همكاری دولتهای ایالتی, محلی و خارجی به توافقاتی دست یابد كه مانع تحمیل هر گونه مالیات جدید و تبعیض آمیز بر تجارت از طریق اینترنت گردد.

در بحث تسهیل پرداخت الكترونیكی, وزیر خزانه داری آمریكا ماموریت پیدا كرد با همكاری دولتهی خارجی بر تحولات جدید در زمینه سیستم های پرداختهای الكترونیكی نظارت نموده و با هر گونه قوانین و مقررات محدود كننده توسعه سیستم های جدید پرداختهای الكترونیكی مخالفت نماید و همزمان با توسعه سیستمهای پرداخت الكترونیكی, ضمن همكاری نزدیك با بخش خصوص در ارتباط با سیاستگذاری در این زمینه, اطمینان حاصل نماید كه قابلیت انعطاف فعالیتهای دولتی نیازهای بازارهای در حال ظهور را بر آورد می‌سازد.

در بحث ایجاد چارچوب حقوقی هماهنگ به وزیر بازرگانی ماموریت داده شد تا با همكاری بخش خصوصی و دولتهای محلی,‌ ایالتی و خارجی از توسعه داخلی و بین المللی چارچوب حقوقی هماهنگ كه در آن مبادلات الكترونیكی در سطح جهان به رسمیت شناخته شده, تسهیل گردیده و قابلیت اعمال داشته باشد, حمایت نماید. همچنین وزیر بازرگانی ماموریت یافت كه با همكاری آنها به رویكرد مشتركی برای حصول اطمینان از صحت مبادلات الكترونیكی و امضاهای دیجیتال ظرف 12 ماه دست یابد.

خصوصی مانده و عدم افشای اسرار شخصی, جلوگیری از دسترسی كودكان به مطالب مضر در اینترنت, جلوگیری از اعمال استانداردهایی در زمینه تجارت الكترونیكی كه همانند یك مانع غیر تعرفه‌ای موجب مجدودیت این مبادلات شوند, ایمن سازی اینترنت برای انجام مبادلات, استفاده از تجارت الكترونیكی در خریدهای دولت فدرال, حمایت از حقوق مالكیت فكری در محیط الكترونیكی, خصوصی سازی سیستم Domain Names و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در شركتهای مخابراتی و رقابتی كردن شركتهای مخابراتی و لغو انحصار آنها از دیگر سیاستهای مورد نظر دولت آمریكا به شمار می‌رفتند.

متعاقبا در سال 1998 و به دنبال انتشار اولین گزارش سالانه گروه كاری,‌ رییس جمهور آمریكا دستورالعمل جدیدی صادر نمود كه در آن پنج ابتكار جدید تحت عناوین:

Ø      دسترسی سریع به اینترنت.

Ø      حمایت از مصرف كنندگان.

Ø      تسریع در گسترش اینترنت در كشورهای در حال توسعه.

Ø      تشریح تبعات سرمایه گذاری و گسترش استفاده از اینترنت.

Ø      كمك به كسب و كارهای كوچك در استفاده از اینترنت و تجارت الكترونیكی.

درج گردیده بوده و اجرای هر یك از آنها بر عهده یك یا چند وزارتخانه و سازمان قرار داده شده بود.

شایان ذكر است كه در كلیه موارد فوق پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای حاصل گردیده است كه این پیشرفتها در دومین گزارش سالانه گروه كاری تجارت الكترونیكی كه در سال 1999 منتشر گردید درج شده است.

 

4-2- اتحادیه اروپایی

 

در آوریل 1977 كمیسیون اروپایی سیاستهای مربوط به تجارت الكترونیكی را در قالب گزارش تحت عنوان ” ابتكاری اروپایی در تجارت الكترونیكی “ منتشر ساخت. هدف از سیاستهای مذكور در این گزارش رشد سریع تجارت الكترونیكی در اروپا,‌ ارایه چارچوبی برای اقدامات آتی در زمینه تجارت الكترونیكی و افزایش آگاهی و تشویق تبادل نظر بین طرفهای ذینفع در مسئله عنوان گردید. پیشنهاد اجرایی مذكور در این سند به اموری نظیر دسترسی به بازارهای جهانی, مقولات حقوقی و تنظیمی و ایجاد محیط مناسب برای انجام تجارت الكترونیكی مربوط می‌شد. در این سند تلاش گردیده است تا موضع واحد اروپا در زمینه اجماع جهانی برای ایجاد شرایط لازم برای انجام تجارت الكترونیكی از طریق مذاكرات بین المللی تعیین گردد. هدف كمیسیون اروپایی آن بود كه چارچوب مذكور در سال 2000 به اجرا گذاشته شود.

 

4-3- كشورهای آسه آن

 

كشورهای آسه آن نیز با درك اهمیت راه اندازی تجارت الكترونیكی و تاثیر آن بر كارایی تجاری كشورهای عضو اخیرا در نشست مقامات ارشد اقتصادی آسه آن توافق نمودند تا نسبت به ایجاد كمیته هماهنگی الكترونیكی اقدام نمایند. مالزی به عنوان یكی از بنیانگذاران این اتحادیه از هماهگی سازی در گسترش تجارت الكترونیكی در قالب یك مجمع منطقه‌ای حمایت می‌كند. این كشور دارای یك دستور كار در زمینه تكنولوژی اطلاعاتی ملی است به گونه‌ای كه تا سال 2020 بتواند به جرگه كشورهای توسعه یافته بپیوندد. سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری این كشور در زمینه ایجاد یك كریدور مالتی مدیا در جنوب كوالالامپور توسط دولت و دادن انگیزه‌های لازم از جمله معافیتهای مالیاتی, حمایت از حقوق مالكیت فكری و عدم محدویت در استخدام كاركنان متخصص خارجی از عمده ترین سیاستهای دولت در این زمینه است. شركتهای بزرگی نظیر مایكروسافت, اینتل و اوراكل در این زمینه با مالزی همكاری دارند. هدف آن است كه دولت زمینه‌های حقوقی و فیزیكی لازم را فراهم آورد تا بخش خصوصی بتواند از مزایای تجارت الكترونیكی برخوردار شود. در این ارتباط تهیه پیش نویس قوانینی در زمینه استفاده از امضاء‌ الكترونیكی,‌ حمایت از حقوق مالكیت فكری, جلوگیری از استفاده غیرقانونی از اطلاعات رایانه‌ای, ارایه خدمات درمانی از طریق رایانه, و دولت الكترونیكی (انجام امور سیاسی و حكومتی از طریق ارتباط الكترونیكی) از جمله عمده‌تری اقدامات به عمل آمده می‌باشند.

 

4-4- نگاهی به اقدامات امیرنشین دوبی

 

” شهر اینترنت دوبی “ به تازگی به هدف متنوع كردن درآمدهای كشور امارات متحده عربی و به طور خاص شهر دوبی و ایجاد پل ارتباطی اینترنتی بین كشورهای آسیایی و جذب كارشناسان و سرمایه‌گذاران آمریكایی و اروپایی كه قصد تجارت و سرمایه گذاری در كشورهای منطقه خلیج فارس را دارند, تاسیس شد.

كارشناسان و دست اندركاران هدف از اجرای این طرح را به دستور مسقتیم ” شیخ محمدبن راشد“ ولیعهد دوبی و وزیر دفاع امارات عربی متحده اجرا شد,‌ ترمیمی شكاف ارتباطی موجود بین اروپا و خاور دور ذكر می‌كنند و معتقدند شهر دوبی می‌تواند این شكاف ارتباطی را پر كند.

آنها معتقدند بازار شهر دوبی طی دو دهه گذشته از مرز كشورهای عضو شورای همكاری خلیج (فارس),‌ جمهوری اسلامی ایران و شبه قاره هند فراتر رفته است و اكنون پایگاهی برا فعالیت انواع شركتهای جهانی برای ورود به بازار عظیم خاورمیانه, شرق و جنوب آفریقا, شرق میانه حتی كشورهای شبه قاره هند و آسیای میانه است و تا جمهوریهای تازه استقلال یافته شوروی سابق امتداد می‌یابد. از این رو شهر اینترنت ” دوبی “‌برای پوشش این بازار 5/1 میلیارد نفری و به طور كلی به عنوان مركز اصلی برای تمامی شركتهای جهانی در تمام جهان در نظر گرفته شده است.

مجموعه شهر اینترنت دوبی با امكان استقرار بیش از 195 دفتر شركت جهانی كه از جمله مهمترین آنها ” میكروسافت“, ” هیولیت پاكارد“, ”‌ آی بی ام“ , ” كامپاك“ و دهها شركت دیگر می‌باشد در چهار مجموعه ساختمانی و با بیش از 3900 آپارتمان مسكونی در منطقه‌ای نزدیك منطقه آزادی تجاری “ جبل علی “ شهر دوبی با هزینه بیش از 5/2 میلیارد ” درهم “ (حدود 690 میلیون دلار) بنا شده است. ارایه خدمات پشتیبانی 24 ساعته, قیمتهای مناسب استفاده از اینترنت در دفاتر و منازل, فراوانی شبكه‌های محلی LAN و شبكه وسیع VAN و نیز شبكه‌های متعدد Multimedia بر اساس معیارهای بین المللی, استفاده از تلفن اینترنتی با سیستم IP و ISDN و امكان ارتباطی بی سیمی, خدمات اطلاع رسانی منطقه‌ای,  سیستم شبكه‌ای امنیتی و مراقبتی تلویژیونی, كارخانجات مولد برق مخصوص شهر,‌ دفاتر مجهز به تمامی خدمات مورد نیاز شركتهای اقتصادی و تبلیغاتی با اجاره‌های كم از جمله تسهیلاتی است كه در این شهر فراهم است.

شركتهای ثبت شده در این شهر می‌توانند زمین مورد نیاز را به صورت صد درصد و قابل تجدید به مدت 50 سال برای ساخت تاسیسات و كارخانجات در مالكیت خود داشته باشند. معافیت كامل مالیاتی درآمد ناشی از فروش, سود و درآمدهای خاص از دیگر امتیازهایی است كه برای اولین بار در امارات در


نوشته شده در : یکشنبه 13 شهریور 1384  توسط : مدیریت .    نظرات() .

What do eccentric heel drops do?
شنبه 18 شهریور 1396 03:25 ق.ظ
Thank you for every other informative site.
Where else may I am getting that kind of information written in such a perfect means?
I've a venture that I'm just now operating
on, and I've been on the glance out for such information.
foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 04:05 ب.ظ
Hello there! Quick question that's entirely off topic.

Do you know how to make your site mobile friendly?
My website looks weird when browsing from my apple iphone.

I'm trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue.
If you have any suggestions, please share. Many thanks!
Shantell
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:38 ب.ظ
Hi mates, pleasant post and pleasant urging commented here,
I am really enjoying by these.
Skye
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:08 ب.ظ
Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend
your website, how can i subscribe for a blog site? The account
helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this
your broadcast provided bright clear idea
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر